أوباما يكثف المساعي لاقرار تشريع خاص بالنظام المصرفي

يمثل الاصلاح المالي اكبر تحد لاوباما حاليا

يخاطب الرئيس الامريكي باراك اوباما الخميس كبار مسؤولي البنوك في الولايات المتحدة لحضهم على دعم التشريع المقدم للكونجرس الامريكي لإصلاح النظام المالي الذي يشكل اولوية جديدة لادارته بعد اقرار نظام الرعاية الصحية.

ومن المقرر ان يحذر اوباما من مغبة تكرار الازمة المالية العالمية ما لم يتم استخلاص العبر الضرورية من الازمة السابقة وان من مصلحة المصارف والبنوك اعتماد التشريع المعروض امام الكونجرس وعدم معارضته.

ويقول مراسل بي بي سي في الولايات المتحدة ان خطاب اوباما سيكون مزيحا من النصح والاغراء.

وسيتم اللقاء في نفس القاعة التي القى فيها اوباما كلمة له خلال حملته الانتخابية عام 2008 وحذر فيها من عدم اصلاح النظام المصرفي "لان الاسواق المشوهة تخلق نموا وهميا اشبه بالفقاعة وليس نموا مطراد مستمرا".

وينص التشريع المعروض امام مجلس الشيوخ على فرض رقابة اشد على الاسواق المالية تتمحور على خمسة مبادىء من بينها انشاء هيئة رقابة للدفاع عن حقوق المستهلك تابعة للبنك المركزي الامريكي وتتمتع بصلاحية تنظيم جميع عمليات الاقراض.

كما تتضمن انشاء مجلس للاشراف على الاستقرار المالي ويتمتع بصلاحية تفكيك الشركات الكبرى اذا تبين ان كبر حجمها يمكن ان يهدد استقرار النظام المصرفي.

ومن بين المقترحات ايضا اقامة صندق مالي بقيمة 50 مليار دولار لتسهيل عمليات تصفية الشركات المفلسة بطريقة منظمة او التي يتم تفكيكها.

ويواجه الرئيس اوباما مهمة شاقة لاقرار التشريع لان الحزب الديمقراطي يحتاج الى صوت اضافي في مجلس الشيوخ لاقرار التشريع الذي يعارضه الحزب الجمهوري.

واعتبر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان التشريع المقترح "ينتج عمليات انقاذ لا نهاية لها للمصارف في وول ستريت من قبل دافعي الضرائب".

وقال "ان هذا الامر لا يشكل بالفعل التوجه الذي يريد الاميركيون منا ان نسلكه".

ويقول مراسلنا ان المعارضة الجمهورية لجميع بنود التشريع سوف يضعهم في موقف صعب اذ سيظهرون امام المواطن الامريكي العادي وكأنهم يقفون الى جانب اصدقائهم الاغنياء وبنوك وول ستريت.